فصول الحکمة؛ شرح فارسی بر منظومه(مبحث الهیات) - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٨ - فصل در بيان توحيد حقتعالى

الوجود، امّا لتوحّد، مفعول، اقتضى، فهو، المطلوب، والّا، اى و ان‌

لم يقتض الوحدة فلا يخلو امّا ان يقتضى الكثرة او لا يقتضى الوحدة

و لا الكثرة فعلى الاوّل، واحدما، نافية، حصلا، اذ ذلك الواحد ايضا

على طباع ذلك الكثير بذاته و المفروض انّ هذا السّنخ يقتضى الكثرة

فلم يوجد فيه واحد فلم يوجد فيه كثير لانّ الكثير مبدئه الواحد فاذا

اكثرناه بذاته ابطلناه.

و على الثّانى كان كلّ من الوحدة و الكثرة عرضيّا له فيلزم ما اشرنا

اليه بقولنا:

او كان، صرف الوجود الّذى هو الواجب تعالى، فى وحدته معلّلا،

بالغير.

ترجمه:

فصل در بيان توحيد حقتعالى‌

كثرت بر صرف الوجود يعنى وجود بشرط لا كه همان حقتعالى است‌

عارض نمى‌شود، زيرا صرف الوجود يا مقتضى توحيد است كه در اينصورت مطلوب‌

حاصلست و اگر مقتضى توحيد نباشد از دو حال خارج نيست يا مقتضى كثرت‌

است و يا اقتضاى هيچكدام از وحدت و كثرت را ندارد.

پس بنابر اوّل واحد حاصل نمى‌شود زيرا واحد مزبور بر طبع آن كثير بوده‌

يعنى ذاتا طبع كثير را دارد و فرض آنستكه اين سنخ از واحد اقتضايش كثرت است‌

پس در نتيجه واحد يافت نشده و در نتيجه كثرت نيز تحقّق نمى‌يابد زيرا مبدء كثير

واحد است و وقتى ذاتا آنرا كثير فرض نموديم واحد را كه مبدء است باطل نموده و

از ابطال مبدء ابطال كثير نيز لازم مى‌آيد.

و بنابر دوّم هر كدام از وحدت و كثرت براى واحد عرضى محسوب مى‌شوند

و لازمه آن كلامى است كه بآن اشاره نموده و گفته‌ايم:

يا لازم مى‌آيد كه صرف الوجود يعنى واجب تبارك و تعالى در وحدتش‌

معلّل بغير باشد.